جميع الأحكام ، وأن القول بالرأي هو الواجب فيما لا نص فيه . وقد قال أمير المؤمنين « عليه السلام » بالرأي في مسائل كثيرة . فأجاب السيد المرتضى علم الهدى « رحمه الله » : بأن الإمام لا بد أن يكون عالماً . . بجميع الأحكام الشرعية ، ولا يصح قياسه على سائر الحكام من الملوك والسلاطين . كما أننا قد أقمنا الأدلة على فساد القول بالرأي . وأمير المؤمنين « عليه السلام » لم يقل برأيه أبداً . وحديث بيع أمهات الأولاد لا يصح ( 1 ) . ولنا أن نضيف إلى ما تقدم : ألف : تقدم أن عمر هو الذي كان يسعى لتكريس فكرة أن الإمام لا يجب أن يعلم جميع الأحكام . وأن القول بالرأي هو المطلوب . . وقد أخذ ذلك منه عبد الجبار وغيره . . ب : إن القول بالرأي فاسد ، خصوصاً فيما نحن فيه مما يطلب فيه الوقوف على الحكم الشرعي ، ويتضمن تقسيم المواريث ، وإعطاء هذا ، وحرمان ذاك . ج : إن المورد الذي نتحدث عنه هو مما ورد فيه نص قرآني صريح ، وقد اعترف عبد الجبار : بأن الرأي لا مورد له حيث يوجد نص .

--> ( 1 ) راجع كلام السيد المرتضى والقاضي عبد الجبار في : شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج 17 ص 201 و 202 .